من الملاحظ ان اي قانون يطرح على طاولة البرلمان هو بمثابة، انذار لخلافات سياسية جديدة بين الكتل البرلمانية ستلقى بظلالها شئنا ام ابينا على الشارع العراقي
البعض ونؤكد على كلمة البعض يمارس لعبة الرفض كسياسة مستمرة بمجرد احساسه بموافقة الطرف الاخر على ماطرح دون الاكتراث لنتائج هذا الرفض وتاثيرها السلبي على وضع الشارع العراقي وما يعيشه المواطن من ازمات ولكن الامور تختلف تماماً في مبدأ الرفض ضد قانون النفط والغاز فما اثير بعد طرحه في البرلمان اكد وبما لايقبل الشك بان اغلب الكتل البرلمانية المشاركة في العملية السياسية تبنت موقف الرافض له فقائمة التحالف الكردستاني ابدت تحفظها على الكثير من نقاطه والكتلة الصدرية وحزب الفضيلة لهما اكثر من نقطة خلافية اهمها اشتراط الكتلة بان تعطى اولوية الاستثمار للدول التي لاتمتلك قوات عسكرية في العراق وكذلك بالنسبة لجبهة التوافق العراقية التي ابدت معارضتها لعدة نقاط وردت فيه لكونها تعطي للشركات الاجنبية المستثمرة اكثر مما تعطي للاقتصاد العراقي، القائمة العراقية وعلى لسان رئيسها اكدت بان القانون بصيغته الحالية لايخدم مصلحة وطموحات الشعب العراقي وان توقيت طرح القانون من شأنه ان يأزم الوضع المتأزم اصلاً.
وجبهة الحوار لم تختلف مع زميلاتها من الكتل الاخرى في تبني مبدأ الرفض ولو احصينا عدد مقاعد الكتل الرافضة لسلمنا الى حقيقة مفادها ان اقرار هذا القانون في ظل هذا الرفض شبه الجماعي هو امر مستحيل التحقيق وفي حالة استمرارية الاختلاف عليه نجد الحل برأينا المتواضع وفي ظل هذه الظروف ان يصار الى تشكيل لجنة من الخبراء في مجالي الاقتصاد والقانون وتقدم لهم اقتراحات واعتراضات الكتل البرلمانية بشأن القانون وتقوم تلك اللجنة التي يجب ان يكون عملها مشروطاً بمبدأ الحياد والنظر الى مصلحة العراق الاقتصادية اولاً وفوق اي اعتبار آخر وصياغة القانون بحلة عراقية خالصة ويقدم الى مجلس النواب وفي حالة عدم اقراره من المجلس ينشر القانون في جميع وسائل الاعلام المختلفة لتعميم الوعي والدراية عند المواطن ومن ثم اجراء عملية الاستفتاء عليه شعبياً كعملية الاستفتاء على الدستور العراقي ليكون صوت المواطن هو الحكم القاطع في الامر ليكفي الله البرلمانيين شر الاختلاف على هذا القانون وغيره من التشريعات الاخرى التي تنتظر اقرارها من قبل مجلس النواب العراقي ..
الأحد 15 يوليو 2007, 8:49 am
