الحكومة العراقية صادقت على قانون النفط العراقي

قالت قناة تلفزيون العراقية الرسمية الثلاثاء أن الحكومة العراقية صادقت على قانون النفط وأنها سترفعه إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.

ونقلت العراقية عن الناطق الرسمي للحكومة على الدباغ القول ان قانون النفط قد تمت المصادقة عليه بعد إجراء التعديلات عليه من قبل الحكومة.
ولم تشر قناة العراقية إلى مزيد من التفاصيل أو ميعاد التصديق على القانون.
وكان مصدر مسؤول في وزارة النفط ذكر الشهر الماضي إن اتفاقا تم التوصل إليه بين الحكومة المركزية في بغداد والمسؤولين الاكراد حول النقاط الخلافية في مشروع قانون النفط.
وقال المسؤول للوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) " تم التوصل الى اتفاق بين الحكومة المركزية وبين حكومة الاقليم المركزي حول جميع النقاط العالقة موضع الخلافات حول قانون النفط."
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة القانون في شباط فبراير الماضي لكنه واجه معارضة شديدة من الأكراد.
ويعد قانون النفط والغاز واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل حاليا على الساحة العراقية، وهناك خلافات بين الكتل السياسية حول القانون... الذي يتعلق بالثروة الأولى في البلاد، فالأطراف السنية لديها تحفظات على شكله الحالي... فيما تتمحور اعتراضات الأكراد على العلاقة بين حكومة الإقليم وحكومة المركز في بغداد.
وفيما لو تم تشريع قانون النفط والغاز، فإنه يعطي المستثمرين العراقيين والأجانب الحق في إنشاء المنشآت والمصافي النفطية واستثمارها لفترة تصل إلى (50 عاما) ، على أن تؤول ملكيتها بعد ذلك إلى الحكومة العراقية.
ويعتبر قانون النفط أحد أربعة قوانين مهمة ينتظر ان تقوم الحكومة العراقية بتشريع قوانين جديدة لها وهي اضافة الى قانون النفط.. قانون اجتثاث البعث وقانون الانتخابات المحلية واجراء اعادة النظر بالدستور العراقي، وهي مواضيع ستساعد كثيرا الحكومة العراقية على دفع العملية السياسية الى الامام.
وضغطت الادارة الامريكية كثيرا على حكومة نوري المالكي باتجاه انجاز هذه القوانين باسرع وقت.