حكومة كردستان تواصل إبرام العقود النفطية/ 7عقود جديدة !!

اعلنت سلطات اقليم كردستان العراق انها وقعت سبعة عقود نفطية جديدة مع شركات اجنبية في خطوة لا بد ان تثير غضب الحكومة العراقية التي تعارض ابرام اي اتفاق احادي لبيع النفط في غياب قانون وطني للنفط.
وذكرت حكومة اقليم كردستان التي تتمتع بحكم ذاتي في بيان على موقعها على الانترنت الاربعاء انه جرى التوقيع على اتفاقيتين مع شركة "او ام في بتروليوم اكسبلوريشين" للتنقيب عن النفط المملوكة لشركة "او ام في اكيتينغيسليشافت" النمسوية.
وجاء في البيان ان العقدين يتعلقان بحقلي مالا عمر وشوريش في محافظة اربيل.
كما وقعت الحكومة عقدين لاستغلال حقل اكري-بيجيل في محافظة دهوك لشركة كاليغران المحدودة المملوكة لشركة ام او ال المجرية للنفط وشركة غاز بي ال سي، وشركة غلف كيستون بتروليوم المتفرعة عن شركة غلف كيستون.
كما منح عقد استغلال حقل شايكان في محافظة دهوك الى غلف كيستون وتكساس كيستون وكاليغران.
اما حقلا روفي وسارتا فقد تم منحهما لشركة رلاينس انرجي الهندية.
كما منح عقد لاستغلال حقل اخر في محافظة دهوك لشركة غربية، حسب البيان الذي لم يكشف عن تفاصيل.
واضاف البيان ان عقودا لاربعة حقول اخرى في السليمانية واربيل منحت لشركة كردستان للتنقيب والانتاج التي تملكها الحكومة.
وقالت حكومة الاقليم ان العراق سيحصل على 85% من عائدات العقود فيما ستحصل الشركات المتعاقدة على النسبة المتبقية.
وصرح اشتي حورماي وزير الموارد الطبيعية في الاقليم انه بالتوقيع على هذه العقود يصبح عدد الشركات العاملة في قطاع النفط في الاقليم 20 شركة.
واضاف "ثمة اهتمام كبير من شركات اجنبية بـ24 حقلا اخر في الاقليم. وستصدر مزيد من الاعلانات قريبا".
وبهذه العقود يصل الى 15 عدد الصفقات التي ابرمتها حكومة الاقليم منذ اصدرت قانون النفط الخاص بها في اب/اغسطس الماضي.
وجاء في البيان ان الحكومة وقعت كذلك بالاحرف الاولى عقدا مع شركة حكومية لانشاء مصفاة لتكرير 50 الف برميل من النفط الخام يوميا من حقل خورمالا.
واكد حورامي ان هذه العقود ستساعد حكومة كردستان على تحقيق هدفها بانتاج مليون برميل نفط يوميا.
واضاف "ان هذا المستوى الجديد من انشطة التنقيب والانتاج في اقليم كردستان ستستقطب الاستثمارات لباقي انحاء العراق عندما يتم اقرار قانون شفاف وملائم للمستثمرين ودستوري بشأن النفط والغاز في العراق".
وكانت حكومة المالكي حثت حكومة اقليم كردستان على عدم توقيع اي عقود الى حين اقرار قانون جديد للنفط العراقي في البرلمان.
وكان وزير النفط العراقي حسين شهرستاني قال ان كل عقود النفط الموقعة قبل اقرار قانون النفط تعتبر "غير قانونية".

وفي ايلول/سبتمبر وقعت الحكومة الكردستانية عقدا مع شركة "هانت اويل" للنفط التي مقرها في تكساس في اول عقد تمنحه اي سلطة عراقية الى شركة اجنبية منذ فرض العقوبات الدولية على العراق في العام 1990.
ووصف شهرستاني ذلك العقد بانه "غير قانوني" مما اثار غضب الاكراد وطالبوا باستقالته.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ارسل مسودة قانون النفط والغاز الى البرلمان العراقي بعدما تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء، ومن المتوقع التصويت على مشروع القانون خلال هذا العام.
وتتناول مسودة القانون توزيعا لثروة البلاد النفطية بين اطياف الشعب العراقي، وتعتبرها واشنطن خطة رئيسية لانهاء النزاع في العراق.
وتخشى الطائفة السنية في العراق من حرمانها من الثروة النفطية نظرا لان مخزونات النفط مركزة في الشمال الكردي.
ويقول الاكراد انهم وافقوا على اتفاق لتقاسم عائدات النفط مع الحكومة العراقية حيث سيحتفظون بنسبة لا تتعدى 17% من عائدات النفط من عمليات النفط في مناطقهم، بينما يتم تحويل النسبة الباقية الى بغداد.