الديمقراطية .. حرية وعدالة

الديمقراطية .. حرية وعدالة

نعيش في العراق الآن أصداء الدعوة الى الحرية والديمقراطية رغم التحديات التي تواجهها هذه الدعوة، اذ يمثل التشدد الديني الأصولي التكفيري أبرز تلك التحديات.

فبعد أن سقطت الدكتاتورية بشخوصها المجرمين والقتلة في بغداد وكابل، تنفس الشعبان هنا وهناك هواء الديمقراطية الجديد الذي انتشر في أوروبا الشرقية بعد ان نفضت عنها غبار الحكومات التوتاليتارية التي حكمتها ما يقرب من نصف قرن، واستبدلت جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق النظام الشيوعي القائم فيها منذ نحو 75 عاما بنظام يسعى إلى الديمقراطية، وهو نظام لم تخبره هذه الجمهوريات أبدا من قبل، غير أن التسلسل السريع للأحداث الذي اتسمت به التغيرات السياسية الهائلة في أوروبا الشرقية يجعل المرء لا يلاحظ القدر المذهل الذي عبأ فيه وعد الديمقراطية الشعوب في أنحاء العالم المختلفة الأخرى. فقد أصبح نصف الكرة الأرضية الذي يضم اميركا الشمالية والجنوبية منطقة تسودها الديمقراطية كليا تقريبا، كما أن أفريقيا تمر بحقبة من الإصلاحات الديمقراطية التي لم يسبق لها مثيل، إضافة إلى أن ديمقراطيات جديدة نشطة أخذت ترسخ جذورها في منطقة الشرق بشكل سريع.
ممارسة الديمقراطية أمر ينبغي تعلمه واكتسابه

هذه الظاهرة المنتشرة في أنحاء العالم تتعارض مع ما يقوله المتشككون من أن النظام الديمقراطي الحديث هو أمر مقصور على الغرب لا يمكن أن ينجح مثيله في ثقافات غير غربية. وفي عالم تمارس فيه الديمقراطية دول مختلفة اختلاف العراق وافغانستان و اليابان وإيطاليا وفنزويلا، بوسع مؤسسات الديمقراطية أن تدعي عن حق بأنها تحقق التطلعات الإنسانية العالمية الى الحرية والاستقلال وحكم الذات. ويقول تشي سترفين، أستاذ مادة التربية والسياسة العام بجامعة فانديريبيلت، في كلمة ألقاها في مجموعة من المربين والمسؤولين الحكوميين في ماناغوا: "واقعاً أن الناس يفضلون الحرية على الطغيان أمر يمكن اعتباره شيئا مسلما به، إلا أن هذا لا يعني أنه يجوز للمرء توقع أن يكون الوقت كفيلا بقيام الأنظمة السياسية الديمقراطية وبقائها، ذلك أن فكرة الديمقراطية فكرة راسخة ثابتة إلا أن ممارسة الديمقراطية ليست كذلك أبدا". قد تكون القيم الديمقراطية في حالة انبعاث وانطلاق اليوم، ولكن استعراض أوضاع الأنظمة الديمقراطية عبر التاريخ، من الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وظهور أنظمة الحزب الواحد في أواسط القرن العشرين، يظهر أن الديمقراطيات خلال تلك الفترة كانت قليلة من ناحية العدد ولم تعمر كثيرا، إلا أن هذه الحقيقة ليست سببا يدعو إلى التشاؤم أو اليأس، بل إنها تمثل في واقع الأمر تحديا. في حين أن التوق إلى الحرية يمكن أن يكون أمرا فطريا، فإن ممارسة الديمقراطية أمر ينبغي تعلمه واكتسابه. وما إذا كان مسار التاريخ سيستمر في فتح الأبواب أمام الحرية والفرص أمراً يعتمد على تفاني أبناء الشعوب أنفسهم وحكمتهم الجماعية لا على أي من قوانين التاريخ الراسخة, ولا على ما يمكن تخيله من طيبة وصلاح من ينصبون أنفسهم حكاما على شعوبهم.

عناصر المجتمع الديمقراطي
وعلى عكس بعض التصورات، فإن المجتمع الديمقراطي المعافى ليس مجرد مكان يلاحق فيه الناس تحقيق أهدافهم وغاياتهم الشخصية، فالديمقراطيات تترعرع وتزدهر حين يقوم على رعايتها مواطنون مستعدون لاستخدام حريتهم, التي كافحوا وضحوا في سبيلها، للمشاركة في حياة مجتمعهم بحيث يعربون عن آرائهم في الأمور التي يتناولها النقاش العام، وينتخبون ممثلين لهم يحاسبون على أعمالهم ويقبلون ضرورة التسامح والتوافق في الحياة العامة.
إن المواطنين في أية ديمقراطية يتمتعون بالحق في أن يكونوا أحرارا، غير أنهم يشاطرون أيضا في مسؤولية الاشتراك مع الآخرين في صياغة مستقبل يستمر في تبني القيم الأساسية للحرية وحكم الذات. لكن غالبا ما تستخدم كلمتا الديمقراطية والحرية وكأنهما تعنيان الشيء نفسه، لكنهما في الواقع ليستا كذلك, فالديمقراطية هي في الواقع مجموعة أفكار ومبادىء عن الحرية، غير أنها تتكون كذلك من مجموعة ممارسات وإجراءات تمت صياغتها وقولبتها خلال تاريخ طويل وحافل بالمعاناة في أغلب الأحيان. وباختصار، إن الديمقراطية هي القالب المؤسساتي للحرية، ولهذا السبب يمكن القول إن العناصر الأساسية المجرية للحكم الدستوري وحقوق الإنسان والمساواة أمام القانون هي الأمور التي ينبغي على أي مجتمع أن يتمتع بها كي يمكن وصفه بالمجتمع الديمقراطي.

حكم الأغلبية وتحقيق العدالة
وبما ان جميع الأنظمة الديمقراطية أنظمة يتخذ فيها المواطنون قراراتهم السياسية بحرية على أساس قاعدة الأغلبية، ولكن حكم الأغلبية ليس بالضرورة حكما ديمقراطيا: إذ لا يستطيع أحد، على سبيل المثال أن يصف بالنظام العادل والمنصف نظاما يسمح لنسبة 51 بالمائة من المواطنين أن تظلم باسم الأغلبية نسبة الـ 49 بالمائة الباقية من مواطني ذلك المجتمع.
في المجتمع الديمقراطي، ينبغي أن يقترن حكم الأغلبية بضمانات لحقوق الإنسان الفردية، التي تعمل بدورها على حماية حقوق الأقلية، سواء أكانت تلك الأقلية إثنية أم دينية أو سياسية، أو كانت ببساطة مجرد أقلية خسرت النقاش حول تشريع مثير للجدل. إن حقوق الأقليات لا تعتمد على طيبة وحسن نية الأغلبية ولا يجوز إلغاؤها بتصويت تفوز به الأغلبية. إن حقوق الأقلية تحفظ وتصان لأن قوانين ومؤسسات النظام الديمقراطي تحمي حقوق كل المواطــنين.
كتبت ديان رافيتش، وهي استاذة جامعية باحثة ومؤلفة كانت تشغل منصب مساعد وزير التربية الأمريكي في مقالة أعدتها لندوة تتعلق بموضوع التربية عقدت في بولندا: "عندما تعمل الديمقراطية التمثيلية وفقا لأحكام دستور يحدد سلطات الحكومة ويضمن الحقوق الأساسية لجميع المواطنين يكون هذا الحكم حكما ديمقراطيا دستوريا، وفي مجتمع كهذا تحكم الأغلبية وتكون حقوق الأقليات محفوظة ومصانة بالقانون وبواسطة المؤسسات التي تنشأ تطبيقا لأحكامه". هذه هي العناصر الأساسية لجميع الأنشطة الديمقراطية المعاصرة بغض النظر عما بينها من اختلافات تاريخية وثقافية واقتصادية. ورغم اختلافاتها الهائلة كدول ومجتمعات، يمكن للمرء أن يلاحظ توفر العناصر الأساسية للحكم الدستوري وهي حكم الأغلبية المقترن بضمانات لحقوق الأقليات والأفراد، وتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع مكونات المجتمع.